روز بزرگداشت وکلا؛
تاریخ روز وکیل، هفتم اسفند ماه است. علت نامگذاری این تاریخ به عنوان روز وکیل، تصویب لایحه استقلال وکلا در سال ۱۳۳۱ است. این مناسبت در تقویم رسمی ثبت نشده است.
کد خبر: ۳۷۳۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
قوانین اجتماعی که در صدسال اخیر به تصویب رسیدند
در این گزارش شما را با قوانین اجتماعی که در قرن اخیر به تصویب رسیدند آشنا میکنیم؛ از قانون استخدام کشوری، قانون مدنی، انحصار وراثت تا قانون صید و شکار، مواد روانگردان، بیمه بیکاری و اهداء جنین به زوجین نابارور که همگی حاصل دست رنج دولتها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند و امروزه برای ما به جا ماندند.
کد خبر: ۳۳۵۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۳
رئیس کانون وکلا:
جلیل مالکی گفت: اگر قبول داریم که قریب به نصف بار قوه محترم قضائیه در حوزه دادرسی منصفانه بر عهده وکلای دادگستری است، جا داشت که نسخه نهایی سند تحول قضایی قبل از رونمایی برای کانونها ارسال و نظر آنها در این باره گرفته میشد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
کد خبر: ۳۲۱۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
پشت پرده اصلاح آیین نامه مربوط به کانون وکلا ازسوی قوه قضاییه
حجت الاسلام مصدق در مورد ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان توضیحاتی را ارائه کرد.
کد خبر: ۲۸۴۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه با احترام به استقلال کانون وکلا، همچنان بر این کانون نظارت خواهد کرد.
کد خبر: ۲۸۲۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
نامه308 استاد حقوق دانشگاههاي ايران به رييس قوه قضاييه؛
308 استاد حقوق دانشگاههاي كشور در نامهاي به حجهالاسلام ابراهيم رييسي خواستار حفظ استقلال وكلاي دادگستري شدند. استادان حقوق كه از دانشگاههاي سراسر كشور اين نامه را امضا كردهاند خواستار توقف آنچه معاونت حقوقي قوه قضاييه آغاز كرده، شدهاند. مشروح اين نامه و اسامي امضاكنندگان آن به طور كامل در خبر زیر آمده است.
کد خبر: ۲۷۵۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری؛
بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیشنویس آییننامه پیشنهادی قوه قضائیه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
کد خبر: ۲۷۳۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
یک حقوقدان مطرح کرد:
پریسا محمدی گفت: طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
کد خبر: ۲۶۰۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
بررسی عملکرد دادگاههای انقلاب؛
احکام پرونده بازداشت شدگان در جریان اعتراضات هفت تپه در مرحله بدوی، شاید از احکامی بود که حتی میان اصولگرایان نیز واکنشهای بعضاً منفی یا با رویکرد انتقادی برانگیخت. این پرونده که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود، شاید اولین موردی بود که در میان پروندههای امنیتی-سیاسی، حتی واکنش ریاست قوه قضاییه را هم برانگیخت و دستور برای «تجدیدنظر منصفانه» در این احکام، از خبرهایی بود که مورد توجه قرار گرفت: آیا ریاست قوه قضاییه هم این احکام را «غیرمنصفانه» میدانسته؟ انتقادها به نحوه عملکرد دادگاههای انقلاب، با تاکید بر نام دو قاضی مشهور و باسابقه آن، آیا از جمله موضوعاتی است که حجت الاسلام رییسی برای نشان دادن نگاه و مدیریت متفاوتش در آغاز راهی ۵ ساله (یا بیشتر از آن) به آن ورود خواهد کرد یا خیر؟
کد خبر: ۲۴۹۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
دانستنی های حقوقی؛
بسیاری از افراد به دلیل محکومیت کیفری در جرایم عمد از حقوق اجتماعی محروم می شوند، در این گزارش قصد داریم راهکارهای موجود برای از بین بردن سوءپیشنیه کیفری را بیان کنیم.
کد خبر: ۲۴۲۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
گفت و گو با نعمت احمدی؛
نهاد وکالت و کانون وکلا در ایران از اولین و قدیمیترین نهاد های مدنی مستقل در تاریخ کشور ما به حساب میآید، نهادی که حفظ استقلال آن ارتباط مستقیم و اجتناب ناپذیری با برقراری عدالت و احساس امنیت قضایی در جامعه دارد و این در حالی است که در چند سال گذشته کانون وکلا با چالشهای بسیاری مواجه بوده است و هر از چندی با طرح آیین نامههای فراقانونی و سیاسی کاری، استقلال این نهاد مدنی با اهمیت مورد هجمه واقع شده است.
کد خبر: ۲۴۰۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
صدور "پروانه وکالت" ؛
به دنبال رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازمالاجرا بودن آییننامه اجرایی اصلاحی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸، منابع اعلامی آزمون کانون وکلا با مفاد آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مغایرت دارد لذا فاقد شرایط قانونی است.
کد خبر: ۲۳۵۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
صدور یک رای و چند تفسیر متفاوت؛
دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، آییننامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازمالاجرا دانسته و از سویی ماده ۱۷ آییننامه مزبور صراحت دارد: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوهقضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه است.» ماجرا از این قرار است که در سال 1333، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت میرسد و یک سال پس از تصویب، آئیننامه اجرایی قانون در 89 ماده توسط وزارت دادگستری تدوین، تصویب و ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۳۵۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری:
غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تکذیب خبر «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا با دستور دیوان عدالت اداری»، گفت: دیوان اصلا نفیا یا اثباتا حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده است.
کد خبر: ۲۳۵۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
با دستور دیوان عدالت اداری؛
با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علیاشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازمالاجرا بودن آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمیتواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن بهعهده قوه قضائیه است.
کد خبر: ۲۳۵۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
چاش های حقوقی شرکت ها؛
منع شرکتهای خصوصی در معرفی «نماینده حقوقی» برای دفاع یا تعقیب دعاوی از چالشهای حقوقی این شرکتهاست. موضوعی که نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از آمادگی برای لغو این ممنوعیت خبر داد.
کد خبر: ۲۳۲۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
فعالین اقتصادی مطرح کردند؛
بیش از ۲هزار بنگاه اقتصادی در نامهای سرگشاده به روسای قوه مقننه و مجلس، خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و پیگیری امور حقوقی بنگاهها توسط نمایندگان حقوقی خود شدند.
کد خبر: ۲۲۶۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
رئیس کانون وکلای دادگستری؛
رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: امروز کانونهای وکلا به اجماع اعلام کردند که این میراث تاریخی را حفظ میکنند و به مسئولان هم اجازه نخواهند دادند که کانونهای وکلا به سال ۱۳۳۰ برگردد.
کد خبر: ۲۲۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
دبیر انجمن دارندگان نشان استاندارد:
علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ضمن تأکید بر موضوع ضرورت اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و طرح آن در جلسه سران قوا گفت: جلسه سران قوا چک سفید امضا مقام معظم رهبری به سران سه قوه است.
کد خبر: ۲۲۳۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین موانع کسب و کار در بازار خدمات حقوقی که ثبت و تشکیل مؤسسه حقوقی صرفاً از سوی وکیل دادگستری بود را حذف کرد.پیش از این کانونهای وکلاء دادگستری مدعی بودند که هر نوع فعالیت حقوقی باید از طریق وکیل دادگستری ارائه شود و به همین دلیل ارائه خدمات حقوقی به شهروندان از سوی دانش آموختگان رشته حقوق را یک نوع مداخله در امر وکالت دادگستری میدانستند. چنانکه در همین زمینه با شکایت کانونهای وکلاء، پروندههای قضائی علیه این افراد تشکیل شد.
کد خبر: ۲۰۹۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲